السؤال :

هل يشترط في جريمة اللواط أربعة شهود وتأخذ القضية نفس قضية الزنا في الأحكام ؟

الجواب :

أما الشهود فلا بد منهم فجريمة اللواط كجريمة الزنا " لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ " فلا بد من أربعة شهود أو الإقرار ، فإما أن يقر على نفسه وإما أن يشهد عليه أربعة شهود.

قال السائل: "وتأخذ القضية نفس قضية الزنا في الأحكام"؟

فالجواب: أما الأحكام فتختلف، فإن من ثبتت عليه البينة بهذه الجريمة وهي جريمة اللواط وفاحشة اللواط فحكمه القتل وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن اختلفوا في كيفية قتله ، فمنهم من ذهب إلى أنه يوضع تحت جدار ثم يردم عليه الجدار حتى يموت، ومنهم من ذهب إلى أنه ينظر إلى أعلى بناء في البلد وينكَّس على رأسه ويرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة، ومنهم من رأى غير ذلك،

 فالذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن من وقع في هذه الفاحشة حكمه القتل سواء كان بكراً أم ثيباً فلا يفرق بين البكر والثيب الفاعل والمفعول ، وأما المكره فلا يقام عليه الحد .