السؤال : 

سائل من أهل اليمن مقيم في تركيا يعمل وكيلا لأناس يشتري  لهم بعض العقارات ويأخذ أجرته على ذلك ،  وفي مرة من المرات أرسل له صديقه مبلغا كبيرًا من المال ليشتري له عقارًا وكانت الحوال عبر  بعض البنوك فقام بسحب المال من البنك  لإيداعه في بنك آخر في حساب صاحب العقار ،  ولم يقم بتحويل المال من بنك إلى بنك لأن ذلك يستدعي وقتًا طويلا ،  وصاحب العقار كان مستعجلا ، يريد أن يقبض ثمن العقار وبينما هو مع رفقة له في سيارة هجم عليهم بعض اللصوص وأخذوا  المال بالقوة ، فهل عليه ضمان ذلك المال لصاحبه أو لا ،  علمًا بأنه في مدينة في تركيا من آمن مدن تركيا ؟

الجواب :

الذي يظهر أنه  ليس عليه الضمان  باعتبار أنه لم يحصل منه شيء من التقصير،  وشيء من الخيانة ، وإنما فعل ما يقدر عليه  ، وتلك مصيبة نزلت بصاحب المال من قضاء الله ومن قدره ،  وذاك الوكيل فعل ما يقدر عليه ،  ما استطاع أن يدفع اللصوص عن المال فعل جهده وهو في موضع كما يقول :  في موضع آمن في بلاد تركيا ما هو في  موضع ينتشر فيه اللصوص في موضع آمن ،  أخذ المال من البنك وأراد أن يضعه في بنك آخر ، في حساب صاحب العقار ،  ينقله من بنك  إلى بنك باعتبار أن  تحويل المال من بنك إلى بنك يستدعي وقتًا طويلا في ذاك  البلد  ، وصاحب العقار  مستعجل على الثمن ،  فأقصر طريق أن يأخذ المال ، يستلم  المال ثم يذهب إلى  البنك الآخر ويضعه في رصيد صاحب العقار ،  فأراد أن يفعل هذا ومعه رفقة كما في السؤال ، ما ذهب لمفرده ومعه رفقة وهو في تركيا وفي مدينة  آمنة ما هي معروفة بهذا الأمر ،  فلم يحصل منه شيء من التفريط ،  واللصوص  هجموا عليه وهو مع رفقة لم يكن بمفرده ، ما حمل مالا كثيرًا بمفرده ،  بل كان مع رفقة ، فعل جميع الاحتياطات التي يقدر عليها  لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن هجم  الصوص وأخذوا  ذلك المال  فالذي  يظهر أنه لا يضمن لأنه لم يحصل منه شيء من التفريط ،   إلا إذا كان صاحب المال نهاه أن يستلم المال من البنك وأمره أن يحول من بنك الى بنك من غير أن يستلم  ، فإذا حصل مثل هذا النهي فيضمن لأنه خالف وكيله ،  أما إذا لم يحصل من وكيله مثل هذا الأمر وكله فيما يراه مصلحة يفعل ما فيه مصلحة ،  ففعل ما يراه مصلحة له من غير تفريط ،  فالله سبحانه وتعالى يقول : " مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ  " و "  هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ "  فهو أحسن بكل ما يستطيع. ، إلى وكيله ،  فكونه يضمن من الظلم ،  نعم كونه يضمن مع عدم حصول  التفريط  هذا من الظلم ، والظلم مما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، فالذي يظهر أنه لا ضمان عليه .