السؤال:-

هناك شركات تُشغل عمّال توزيع براتب شهري، وتقول لهم: إن بعت كذا وكذا فلك نسبة كلما زاد البيع زادت النسب فما حكم ذلك؟

الجواب:-

 لا يجمع بين عقد مشاركة، وإجارة لكن إن أراد التشجيع لهم زادهم في النسب من غير أجرة معلومة فيجعلها عقدا من عقود المشاركات فقط ويزيدهم في النسب، ويلغي الرواتب ويزيدهم في النسب وله أن يزيدهم في الراتب ويلغي النسب لكن الأحسن أنه يزيدهم في النسب حتى يحصل لهم نشاط في العمل، وفي توزيع البضائع ويلغي ما يتعلق بالراتب فهكذا تكون عقود المشاركات ولا يخلط بينها وبين عقود الايجارات..